دانلود مقاله رشته حقوق
بررسی دخالت دادگاه ها در داوری تجاری بین المللی
چکیده:
امروزه، تمایل زیادی در ارجاع اختلافات داوری تجاری بین المللی وجود دارد به طوری که، حل اختلاف توسط داوری، دیگر یک روش استثنایی محسوب نمی گردد، بلکه اصلی ترین و مهم ترین روش حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی محسوب می گردد. علت این تمایل از یک سو در مزایای داوری بر دادگستری و از سوی دیگر در مشکلات ناشی از رجوع بر طبق ماده «1 ـ ب» قانون داوری تجاری بین المللی ایران: «داوری بین المللی عبارت است از: این که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد»؛ بنابراین قانون داوری تجاری بین المللی ایران، ملاک تابعیتی را پذیرفته که امروزه در سطح کشورها ملاک قابل قبولی نیست و تمام دعاوی را تحت پوشش قرار نمی دهد.شهرت آن دولت به عنوان محل مناسب داوری فراهم می گردد و بدین وسیله دولت ها نقش فعال تری را در عرصه تجارت بین المللی ایفاء می نمایند. علاوه بر این که کاهش مداخله قضائی در داوری منجر به حفظ صحت جریان داوری و مختومه بودن رأی داوری می گردد.
فلسفه مداخله کمتر در داوری و استقلال بیشتر نهاد داوری بر سه فاکتور استوار است: اول آن که هدف از این امر، تشویق به انجام داوری در یک کشور است که خود منجر به رونق اقتصادی کشورها می شود؛ زیرا کشورها با محدود نمودن مصادیق مداخله، اعتماد تجار بین المللی را فراهم نموده، از این طریق آنها را به سرمایه گذاری در داخل کشور ترغیب می نمایند؛ دوم آن که کنترل بی رویه و دخالت در امور داوری، دور از بزرگی و منزلت داوران می باشد؛ سوم آن که کاهش مداخله دادگاه ها با رویه موجود در نظام بین المللی هماهنگ تر است.در ایران، قانون آئین دادرسی مدنی هیچ گونه مقرراتی در خصوص عدم مداخله دادگاه ها در جریان داوری ندارد و قلمرو مداخله دادگاه ها در داوری وسیع است.عده ای عقیده دارند که غالباً تأثیر دادگاه ها در مرحله اجرای آرای داوری است. آشکار است که این نظر نمی تواند صحیح باشد و محدود نمودن مداخله دادگاه ها به اجرای آراء داوری پاسخگوی نیازهای داوری نخواهد بود؛
دادگاه ها با شروع داوری جهت مساعدت و کمک بدان، کمک ها و مساعدت های لازم را مبذول می دارند در این جاست که موضوعات شناسائی قرارداد داوری و صدور قرار مو قت پیش از تشکیل هیأت داوری مطرح می گردد.
مداخله دادگاه در طول جریان داوری برای مؤثر انجام شدن داوری است که شامل نصب و جرح داوران، صدور قرار موقت در طول جریان داوری، احراز خاتمه اختیارات داوران، تجدیدنظر از تصمیم داور در صلاحیت خود و مساعدت دادگاه در کسب دلیل می شود.دلائل جرح داوران شامل، عدم بی طرفی و عدم استقلال می گردد؛ عدم استقلال یک مفهوم عینی است که به کلیه روابط مادی، رسمی و شخصی داور باطرف یا نماینده وی اطلاق می گردد. فقدان بی طرفی نیز یک مفهوم ذهنی و درونی است که بیانگر تعصب داور نسبت به یک طرف است و از شرایط پیرامون فعالیت داور قابل استنباط است.از جمله موارد دیگر صلاحیت مساعدتی دادگاه ها، مساعدت دادگاه هاها در کسب دلیل می باشد که به مؤثر بودن جریان داوری می انجامد. موضوع مساعدت دادگاه ها در کسب دلیل، بیشتر در کشورهائی مطرح می شود که داوران، صلاحیت اداره مراسم سوگند خوردن را نداشته، احضار شهود و کسب دلیل در صلاحیت انحصاری دادگاه ها باشد،
موضوع نظارت دادگاه ها پس از صدور رأی مطرح می شود که به موجب آن اگر رأی داوری مخالف نظم عمومی باشد یا اساساً اختلاف قابل ارجاع به طوری نباشد، مرجع قضائی با دخالت خود رأی را باطل می نماید.در پاسخ بر این پرسش که کدام دادگاه صلاحیت مداخله در داوری را دارد می بایست گفت: اساساً داوری تحت کنترل دادگاهی است که بتواندمشکلات موجود در جریان داوری را حل نموده، رأی صحیح را اجرا و از اجرای رأی ناصحیح خودداری و آن را لغو نماید.
کلمات کلیدی:
مداخله دادگاه ها
داوری تجاری بین المللی
مداخله دادگاه ها در داوری تجاری بین المللی
مصادیق مداخله دادگاه ها در داوری تجاری بین المللی
فهرست مطالب
مداخله دادگاه ها در داوری تجاری بین المللی 1
الف ـ تئوری قضایی: 2
ب ـ تئوری قراردادی: 5
ج ـ تئوری مختلط: 5
د ـ تئوری استقلال: 5
الف ـ تعریف داوری 8
ب ـ تعریف تجاری 12
یک ـ مکتب موضوعی: 12
دو ـ مکتب شخصی: 12
سه ـ مکتب تلفیقی: 12
ج ـ تعریف بین المللی 13
بخش اول: مبانی مداخله دادگاه ها در داوری تجاری بین المللی 13
بخش دوم: مصادیق مداخله دادگاه ها 20
در داوری تجاری بین المللی 20
اول ـ محدودیت مداخله دادگاه ها از نظر موضوع داوری 20
الف ـ صلاحیت مساعدتی: 21
ب ـ صلاحیت مداخله ای: 22
ج ـ صلاحیت کنترلی یا نظارتی: 25
د ـ صلاحیت شناسایی و اجرای رأی: 26
منابع
قیمت: 44٬000 تومان
قیمت: 34٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان