دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق
نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی از قانون تجارت
مقدمه
تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران ( اعم از هیئت مدیره و مدیر عامل ) در شرکت های سهامی از اهمیت فوق العاده برخوردار است اگر مدیران از اختیارات خود تجاوز یا سوء استفاده نمایند نه تنها موجبات تضرر سهامداران و سلب اعتماد آنان را فراهم می سازند بلکه خود نیز مواجه با مسئولیت مدنی و احتمالاً مسئولیت جزائی پیش بینی شده در قانون می گردند .
در مورد اختیارات مدیران ماده ۱۱۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ مقرر میدارد : “جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشد . مشروط برآنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد .
محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است ” .با توجه به ماده فوق سؤالات ، مطرح می گردد که آیا تفویض اختیارات تام به مدیران منطقی است و یا اینکه اساسنامه یا مجامع عمومی باید بتواند اختیارات مدیران را محدود نماید ؟ آیا حمایت از اشخاص ثالث ذینفع ضروری میباشد یا خیر ؟آیا باید اختیارات ارکان تصمیم گیرنده ( مجامع عمومی ) وارکان اداره کننده ( مدیران ) از هم منفک ومجزا باشد یا اینکه آنها بطور سلسله مراتب ( مافوق و مادون ) انجام وظیفه نمایند ؟ در صورت اخیر آیا اختیارات مدیران از باب وکالت میباشد یا قلمرو ؟ اختیارات آنان را قانون تعیین نموده است ؟
ما ذیلاً موضوع را در سه بخش مورد مطالعه قرار می دهیم :
بخش اول – قلمرو اختیارات مدیران
بخش دوم – محدودیت اختیارات مدیران
بخش سوم _ مسئولیت مدنی و جزائی مدیران
کلمات کلیدی:
ماده ۱۱۸
اختیارات مدیران
مسئولیت مدنی مدیران
مسئولیت جزائی مدیران
لایحه اصلاحی از قانون تجارت
قیمت: 145٬000 تومان
قیمت: 46٬250 تومان
قیمت: 38٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان