دانلود پایان نامه رشته حقوق
عوامل تاثیرگذار در تعیین جزای نقدی متاثر از نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات
مقدمه:
گفته می شود هرگاه شخص واحد مرتکب جرائم مختلف گردد و بخاطر جرم و یا جرائم قبلی محکومیت قطعی نیافته باشد، تعدد جرم مصداق پیدا کرده است.
به تناسب و تعادل رساندن مجازات اعمالی با درجه تباهی و خطرناکی مجرم باعث ملحوظ نظر داشتن تعدد جرم می شود. از اینجاست که تعدد جرم به صورت موجبی برای تشدید مجازات طرح می گردد. فردی کردن کیفر نیز ایجاب می نماید با شخصی که مرتکب چند جرم گردیده به شدت بیشتری برخورد شود. بدین منظور برای متناسب کردن جزای نقدی با موقعیت بزهکاری، در دوره های مختلف قانونگذاری به این کیفر به گونه ای مشابه با دیگر کیفرها نگریسته نشده است. چهار دوره مشخص و مهم در قانون ایران به مقررات تعدد جرم پرداخته شده است. در این دوره ها حسب نقص و ابهام دوره های قبلی و یا مطرود نمودن سیستم گذشته، تفکری دیگر در خصوص جزای نقدی به نحوی که بی عیب نسبت به دوره های منسوخه نیست عرض اندام کرده است. در اینجا، مجال پرداختن به قواعد تعدد جرم نیست، صرفاً آنچه مرتبط با جزای نقدی است به صورت کلی و گذارا اشاره می گردد. لذ از زوایه و دیه جزای نقدی به این عنوان تشدید نگریسته می شود.
الف: تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1304
در ماده 31 قانون مجازات عمومی 1304 راجع به تعدد اعتباری چنین مقرر شده بود: « هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است». ماده 32 چهار فرض را که چند جرم برای یک مقصود، بعضی مقدمه بعضی دیگر، بعضب جزء بعضی دیگر یا جرائمی که از هم تفکیک نشود را یک جرم محسوب می کرد و مجازات جرمی را به آن می داد که مجازات آن اشد بود. ماده 32 یکی از مصادیق تعدد مادی را به صورت تکرار همان جرم، بدین گونه مدنظر داشت که اگر شخصی یک جرم را مکرراً مرتکب شده بود؛ بدون اینکه هکمی درباره او صادر گردیده باشد، برای هر جرمی ئمجازات علیحده در نظر گرفته می شد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم می کرد. بدین ترتیب هیچ تفکیکی میان جزای نقدی یا سایر مجازاتها دیده نمی شد. لذا حم جزای نقدی از لحاظ تعدد همان بود که برای حبس مدنظر قرار گرفته بود. در نتیجه از دید قانونگذار نوع مجازات در تشدید کیفر تأثیری نداشت.
این مقررات در محدوده زمانی کمی حاکم بود. ابهامات، اشکالات و مسکلاتی که در عمل در اجرای مقررات مزبور بوده است، باعث نسخ دو ماده 32 و 33 در ساب 1311 گردید.
.
.
.
در این پایان نامه تحت عنوان عوامل موثر در تعیین جزای نقدی به تأثیر نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات پرداخته شده است، بطوری که فصل اول به تشدید جزای نقدی، فصل دوم به احتساب بازداشت قبلی و تخفیف این کیفر اختصاص یافته است. تعلیق و تبدیل حبس به جزای نقدی نیز به ترتیب فصل سوم و چهارم این بخش را تشکیل داده اند.
کلمات کلیدی:
جزای نقدی
تعیین جزای نقدی
جزای نقدی در حقوق کیفری
عوامل موثر در تعیین جزای نقدی
فهرست مطالب
فصل اول:تشدید جزای نقدی
گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی
الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1304
ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب 1311
ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1352
د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370
گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی
الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1304
ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1352
ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی
فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی
گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی
الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی
ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی
گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی
الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1304
ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1352
ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی
د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی
فصل سوم: تعلیق جزای نقدی
گفتار اول: عقاید متعارض در تعلیق جزای نقدی
گفتار دوم: سابقه تعلیق جزای نقدی و موقعیت کنونی آن
الف- در قانون مجازات عمومی 1304
ب- به موجب قانون تعلیق اجرای مجازات 1346
ج- تعلیق جزای نقدی در قانون راجع به مجازات اسلامی
د- موقعیت کنونی تعلیق جزای نقدی
فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی
گفتار اول: مفهوم و سابقه این تبدیل
الف: قبل از قانون مجازات عمومی 1352
ب: بعد از قانون مجازات عمومی 1352
گفتار دوم: موقعیت تبدیل در زمان حاکمیت قوانین مجازات اسلامی
الف- تبدیل اجباری
ب- تبدیل اختیاری
منابع
قیمت: 44٬000 تومان
قیمت: 34٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان